الرئيسية
300 ألف بدوي في سيناء يعيشون وفق قانون خاص جداً
الحكومة حاولت إخضاعهم للقانون منذ نهاية القرن الـ١٩
يثور دائماً الحديث عن بدو سيناء، كلما وقع حادث إرهابي في شبه الجزيرة، التي باتت هدفاً لهجمات إرهابية منذ العام ٢٠٠٤، وحسب تقارير لمنظمات حقوق الإنسان، فإن هؤلاء البدو تعرضوا بعد حادثي طابا وشرم الشيخ لأسلوب أمني قاس في التعامل،
دون مراعاة لخصائص الطبيعة البدوية، فكان ذلك إفرازاً لموجة عنيفة تجاه الدولة، حسب الكثيرين، وبعيداً عن إلقاء التهم فإن هؤلاء البدو أثاروا لعاب الدارسين اللاهثين الباحثين عن المعرفة، وكان من ذلك دراسة تناولت عادات وتقاليد البدو،
وعلاقتهم بالحكومة المصرية، أفادت بأن هناك مجموعة من التقاليد والنظم والأحكام التي تحكم بدو سيناء تسمي بـ«العرف القبلي»، وهو بمثابة قانون اجتماعي يحكم علاقة القبائل والعشائر والعائلات بعضها البعض، بهدف إقامة العدل وإقرار السلام الاجتماعي.
وقد حاولت الحكومة المصرية منذ بداية القرن التاسع عشر السيطرة علي البدو في شبه جزيرة سيناء إلي الحد الذي لا يحدث معه اختلال للأمن، لكنها غالباً كانت تترك لهم حرية التقاضي أمام محاكمهم وجلساتهم العرفية، شريطة ألا يخل ذلك بالأمن، وكان مفهوم الأمن وقتها لسيناء يعني الأمن بمفهومه العام، وأمن طرق التجارة بين مصر وبلاد الشام وطريق الحج المصري، الذي ظل مستخدماً حتي عام ١٨٨٥، وتأمين طرق الحجاج المسيحيين الأوروبيين وغيرهم إلي دير سانت كاترين.
والتدخل الحكومي في شؤونهم كان مرهوناً بحدوث اختلال الأمن والنظام،
وحاولت الحكومة إخضاعهم لسلطة القانون المصري، فأصدرت أوامرها في عام ١٨٥٣ إلي مشايخ البدو، والبدو بترك عادات العرب القديمة واللجوء إلي المحاكم المصرية، ولهذا أخذت الحكومة تشجعهم علي رفع دعاواهم أمام المحاكم واتباع الأساليب القانونية في الحصول علي حقوقهم.
وللبدو طريقتهم الخاصة في الحياة ولهجتهم المميزة، وكذلك التنظيم الاجتماعي، مما يشكل ثقافة خاصة بهم، إلا أن أعدادهم تتناقص باستمرار، بحيث يسود التحول من الترحال إلي الاستقرار في مناطق سكنية.
وتقدر بعض الإحصاءات البدو في شمال سيناء بحوالي ٣٠٠ ألف نسمة، بينهم ما لا يقل عن ٨٠ ألفاً من البدو الذين يتنقلون عادة بين الصيف والشتاء برفقة شيخ العشيرة، وهو منصب يتوارثه الأنباء عن الآباء.
وهناك رافدان أساسيان ـ حسب الدراسة ـ استقي منهما العرف القبلي لبدو سيناء مواده وأحكامه، وهما أولاً: العرف أو القانون العربي القديم، وهو من أقدم القوانين في العالم، لكنه صيغ ليتلاءم مع طبيعة الشعوب العربية البدوية، التي تشكل فيه القبيلة أو العشيرة أو العائلة الوحدة الأساسية لبناء المجتمع، ولهذا لم تستند المسؤولية القانونية إلي الفرد، بل إلي القبيلة ثم العشيرة وأخيراً العائلة.
أما الرافد الثاني من روافد العرف القبلي بين بدو سيناء، فهو الرافد الإسلامي الذي جاء نتيجة لهجرة بعض القبائل العربية التي حملت لواء الإسلام بعد فتح مصر.
وتنقسم درجات التقاضي عند بدو سيناء إلي ٣ درجات لكل درجة منها قاض، فالقاضي الأول بمثابة «محكمة ابتدائية»، والقاضي الثاني بمثابة «محكمة استئناف»، والثالث بمثابة «محكمة النقض» وللوصول إلي مرحلة النقض يستلزم ذلك أن يكون حكم القاضي الأول مناقضاً لحكم القاضي الثاني.
ويعد وجود ثلاثة قضاة وثلاث مراحل للتقاضي سمة إيجابية لنظام التقاضي البدوي، أما رسوم التقاضي فتسمي بـ«الرزقة»، هي تختلف حسب أهمية الدعوي وتبدأ من نعجة وتنتهي إلي ثمانية جمال.
وفي الشهادة يكفي في عرف قبائل سيناء شاهد واحد لإثبات الدعوي، لكن شريطة نزاهته وحسن سلوكه الأخلاقي.
أما حلف اليمين للشهادة فيتم قبل الإدلاء بالشهادة، وأنواع الحلف المقبول عند بدو سيناء هي أولاً: الخطة والدين والخطة دائرة ترسم علي الأرض برأس السيف ويجلس الشاهد وسطها ويحلف بستة كلمات ثم ينطق بالشهادة، وثانياً: الحلف بالرأس بأن يضع المدعي يده علي رأس المدعي عليه، ويذكر اسم الله ثلاثا قبل تأدية الشهادة، وثالثا: الحلف بالحزام، وهو أن يضع المدعي يده في حزام وسط المدعي عليه ويحلف بالله ثلاثا أن يقول الحق قبل أن يؤدي شهادته.
ورابعاً: الحلف بالعود، حيث يأخذ الشاهد غصن شجرة، ويقول: «وحياة العود والرب المعبود ومن أخضره وأيبسه رأيت كذا». ويضاف نوع آخر للحلف هو الحلف بـ«الطلاق ثلاثا»، ولا يتم اللجوء إليه كثيراً، حيث يقول الشاهد ثلاث مرات «امرأتي طالق»، ثم يؤدي الشهادة، فإذا أعطي شهادة زور وقع الطلاق.
ورغم قبول البدو ليمين الشاهد وشهادته، فإنهم في بعض الحالات يفضلون علي أداء اليمين طقساً بدائياً قديماً يعرف عندهم بـ«البشعة» أي اختبار المتهم، إما بالنار أو بالماء أو بالرؤيا والحلم، وهم يعتقدون بأن المتهم إذا كان مذنباً جف ريقه من الخوف والرعب، وأثرت النار في لسانه والعكس إذا كان بريئاً، أما الاختبار بالماء فهو طقس غريب إذ يأخذ فيه المبشع أبريقاً من نحاس مملوء بالماء ويشكل حلقة من الحضور ومعهم المتهم، ثم يشرع في التعزيم علي الإناء فيتحرك الإناء عنده إذا كان مذنباً، ويقف عند المبشع إذا كان بريئاً. ولا يوجد في سيناء وفلسطين سوي مبشع واحد للمنطقتين وهو من قبيلة العيايدة، ويتوارث هذه المهنة عن أجداده.
ويتسم نظام القضاء العرفي بين بدو سيناء بتخصص القضاة، حيث إن لديهم قضاة لكل نوع من القضاة، وكثيراً ما تقع أحداث خطيرة في سيناء، تستدعي تدخل ما يسمي رجال الصلح أو كبار العرب لفض النزاعات التي قد تؤدي إلي تطورات خطيرة.
أما القاضي الذي يتولي المسائل الشخصية الخطيرة كقطع الوجه أو مس الشرف والإهانة الشخصية، فيسمي المنشد أو المسعودي، لأنهم ينتمون إلي قبيلة المساعيد بالعريش.
وقطع الوجه من المسائل الخطيرة الماسة بالشرف في عرف بدو سيناء، فإذا اقتتل رجلان، وقال أحد الحضور رميت وجهي أو وجه فلان بينكم توقفا عن القتال، حيث للوجه حرمة عظيمة لديهم.
وهناك الوثاقة أو الرهن، وهو أخذ الإبل خلسة للحصول علي حق خشة أن يضيع بالمماطلة، وكانت الحكومة تستخدم هذا العرف القبلي في تعاملها مع هذه القبائل،
وحينما كان سعد بك رفعت كومنداناً لسيناء ١٨٩٢ خطف شاب من قبيلة الصفايحة بنتاً من قبيلة التياها، فأسرع سعد ورمي وجهه عليهم لمنع قبيلة التياها عنهم، وانتهي الأمر بالحكم علي الصفايحة بأربعين جملاً للتياها وتم تخفيضها إلي ثمانية جمال فقط.
أما قضايا الجروح في سيناء فلها قاض خاص يعرف بالقصاص، وهو بمثابة قاضي العقوبات، حيث يقوم بتعيين الجزاء الذي يستحقه كل جرح حسب طوله وعرضه وموقعه، أما كسر الساق أو الذراع أو إتلاف العين أو أي عضو من الأعضاء الرئيسية للجسم، فغرامتها نصف الدية أي ٢٠ جملاً.
والعرف القبلي لديهم لم ينس البيئة المحيطة، حيث يحرم عمل الفحم من الشجر أو النباتات الخضراء، لأهمية وجودها في الصحراء. ومن العادات التي ترجع إلي التاريخ العربي القديم عادة الأخذ بالثأر، فإذا قتل شخص ما فلأهل القتيل القربين من الأب والجد حتي الدرجة الخامسة، ومن الابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، حتي العصب الخامس، أن يأخذوا بثأرهم من القاتل وأهله الأقربين إلي العصب الخامس، فإذا فازوا بثأرهم وقتلوا القاتل أو أحداً من أهل الأقربين ينتهي الأمر.
أما إذا نجح القاتل في الهروب بأهله واحتمي بقبيلة أخري قبل أن يلحقهم أهل الثأر توسط بينهم عقلاء القبيل التي احتموا بها، وإذا ارتضي الطرفان الصلح، يأتي أهل القاتل بالدية وهي أربعون جملاً وناقة هجين تعرف بـ«الطلبة».
وفي حالة أن القاتل والقتيل من قبيلة واحدة، وجب علي أهل القاتل أن يقدموا فوق الدية المعتادة «غرة» أي بنت بكر يأخذها أحد أقارب القتيل بدون مهر بصفة زوجة، وتظل لديه إلي أن تلد ولداً فيصير لها الخيار بين العودة لأهلها حرة، وبين أن تجدد زواجها، وتبقي مع أب ولدها بعد أخذ مهرها، ولما في هذه العادة من امتهان لكرامة الفتاة، جاز العرف أن تفدي بخمسة جمال.
الحكومة حاولت إخضاعهم للقانون منذ نهاية القرن الـ١٩
يثور دائماً الحديث عن بدو سيناء، كلما وقع حادث إرهابي في شبه الجزيرة، التي باتت هدفاً لهجمات إرهابية منذ العام ٢٠٠٤، وحسب تقارير لمنظمات حقوق الإنسان، فإن هؤلاء البدو تعرضوا بعد حادثي طابا وشرم الشيخ لأسلوب أمني قاس في التعامل،
دون مراعاة لخصائص الطبيعة البدوية، فكان ذلك إفرازاً لموجة عنيفة تجاه الدولة، حسب الكثيرين، وبعيداً عن إلقاء التهم فإن هؤلاء البدو أثاروا لعاب الدارسين اللاهثين الباحثين عن المعرفة، وكان من ذلك دراسة تناولت عادات وتقاليد البدو،
وعلاقتهم بالحكومة المصرية، أفادت بأن هناك مجموعة من التقاليد والنظم والأحكام التي تحكم بدو سيناء تسمي بـ«العرف القبلي»، وهو بمثابة قانون اجتماعي يحكم علاقة القبائل والعشائر والعائلات بعضها البعض، بهدف إقامة العدل وإقرار السلام الاجتماعي.
وقد حاولت الحكومة المصرية منذ بداية القرن التاسع عشر السيطرة علي البدو في شبه جزيرة سيناء إلي الحد الذي لا يحدث معه اختلال للأمن، لكنها غالباً كانت تترك لهم حرية التقاضي أمام محاكمهم وجلساتهم العرفية، شريطة ألا يخل ذلك بالأمن، وكان مفهوم الأمن وقتها لسيناء يعني الأمن بمفهومه العام، وأمن طرق التجارة بين مصر وبلاد الشام وطريق الحج المصري، الذي ظل مستخدماً حتي عام ١٨٨٥، وتأمين طرق الحجاج المسيحيين الأوروبيين وغيرهم إلي دير سانت كاترين.
والتدخل الحكومي في شؤونهم كان مرهوناً بحدوث اختلال الأمن والنظام،
وحاولت الحكومة إخضاعهم لسلطة القانون المصري، فأصدرت أوامرها في عام ١٨٥٣ إلي مشايخ البدو، والبدو بترك عادات العرب القديمة واللجوء إلي المحاكم المصرية، ولهذا أخذت الحكومة تشجعهم علي رفع دعاواهم أمام المحاكم واتباع الأساليب القانونية في الحصول علي حقوقهم.
وللبدو طريقتهم الخاصة في الحياة ولهجتهم المميزة، وكذلك التنظيم الاجتماعي، مما يشكل ثقافة خاصة بهم، إلا أن أعدادهم تتناقص باستمرار، بحيث يسود التحول من الترحال إلي الاستقرار في مناطق سكنية.
وتقدر بعض الإحصاءات البدو في شمال سيناء بحوالي ٣٠٠ ألف نسمة، بينهم ما لا يقل عن ٨٠ ألفاً من البدو الذين يتنقلون عادة بين الصيف والشتاء برفقة شيخ العشيرة، وهو منصب يتوارثه الأنباء عن الآباء.
وهناك رافدان أساسيان ـ حسب الدراسة ـ استقي منهما العرف القبلي لبدو سيناء مواده وأحكامه، وهما أولاً: العرف أو القانون العربي القديم، وهو من أقدم القوانين في العالم، لكنه صيغ ليتلاءم مع طبيعة الشعوب العربية البدوية، التي تشكل فيه القبيلة أو العشيرة أو العائلة الوحدة الأساسية لبناء المجتمع، ولهذا لم تستند المسؤولية القانونية إلي الفرد، بل إلي القبيلة ثم العشيرة وأخيراً العائلة.
أما الرافد الثاني من روافد العرف القبلي بين بدو سيناء، فهو الرافد الإسلامي الذي جاء نتيجة لهجرة بعض القبائل العربية التي حملت لواء الإسلام بعد فتح مصر.
وتنقسم درجات التقاضي عند بدو سيناء إلي ٣ درجات لكل درجة منها قاض، فالقاضي الأول بمثابة «محكمة ابتدائية»، والقاضي الثاني بمثابة «محكمة استئناف»، والثالث بمثابة «محكمة النقض» وللوصول إلي مرحلة النقض يستلزم ذلك أن يكون حكم القاضي الأول مناقضاً لحكم القاضي الثاني.
ويعد وجود ثلاثة قضاة وثلاث مراحل للتقاضي سمة إيجابية لنظام التقاضي البدوي، أما رسوم التقاضي فتسمي بـ«الرزقة»، هي تختلف حسب أهمية الدعوي وتبدأ من نعجة وتنتهي إلي ثمانية جمال.
وفي الشهادة يكفي في عرف قبائل سيناء شاهد واحد لإثبات الدعوي، لكن شريطة نزاهته وحسن سلوكه الأخلاقي.
أما حلف اليمين للشهادة فيتم قبل الإدلاء بالشهادة، وأنواع الحلف المقبول عند بدو سيناء هي أولاً: الخطة والدين والخطة دائرة ترسم علي الأرض برأس السيف ويجلس الشاهد وسطها ويحلف بستة كلمات ثم ينطق بالشهادة، وثانياً: الحلف بالرأس بأن يضع المدعي يده علي رأس المدعي عليه، ويذكر اسم الله ثلاثا قبل تأدية الشهادة، وثالثا: الحلف بالحزام، وهو أن يضع المدعي يده في حزام وسط المدعي عليه ويحلف بالله ثلاثا أن يقول الحق قبل أن يؤدي شهادته.
ورابعاً: الحلف بالعود، حيث يأخذ الشاهد غصن شجرة، ويقول: «وحياة العود والرب المعبود ومن أخضره وأيبسه رأيت كذا». ويضاف نوع آخر للحلف هو الحلف بـ«الطلاق ثلاثا»، ولا يتم اللجوء إليه كثيراً، حيث يقول الشاهد ثلاث مرات «امرأتي طالق»، ثم يؤدي الشهادة، فإذا أعطي شهادة زور وقع الطلاق.
ورغم قبول البدو ليمين الشاهد وشهادته، فإنهم في بعض الحالات يفضلون علي أداء اليمين طقساً بدائياً قديماً يعرف عندهم بـ«البشعة» أي اختبار المتهم، إما بالنار أو بالماء أو بالرؤيا والحلم، وهم يعتقدون بأن المتهم إذا كان مذنباً جف ريقه من الخوف والرعب، وأثرت النار في لسانه والعكس إذا كان بريئاً، أما الاختبار بالماء فهو طقس غريب إذ يأخذ فيه المبشع أبريقاً من نحاس مملوء بالماء ويشكل حلقة من الحضور ومعهم المتهم، ثم يشرع في التعزيم علي الإناء فيتحرك الإناء عنده إذا كان مذنباً، ويقف عند المبشع إذا كان بريئاً. ولا يوجد في سيناء وفلسطين سوي مبشع واحد للمنطقتين وهو من قبيلة العيايدة، ويتوارث هذه المهنة عن أجداده.
ويتسم نظام القضاء العرفي بين بدو سيناء بتخصص القضاة، حيث إن لديهم قضاة لكل نوع من القضاة، وكثيراً ما تقع أحداث خطيرة في سيناء، تستدعي تدخل ما يسمي رجال الصلح أو كبار العرب لفض النزاعات التي قد تؤدي إلي تطورات خطيرة.
أما القاضي الذي يتولي المسائل الشخصية الخطيرة كقطع الوجه أو مس الشرف والإهانة الشخصية، فيسمي المنشد أو المسعودي، لأنهم ينتمون إلي قبيلة المساعيد بالعريش.
وقطع الوجه من المسائل الخطيرة الماسة بالشرف في عرف بدو سيناء، فإذا اقتتل رجلان، وقال أحد الحضور رميت وجهي أو وجه فلان بينكم توقفا عن القتال، حيث للوجه حرمة عظيمة لديهم.
وهناك الوثاقة أو الرهن، وهو أخذ الإبل خلسة للحصول علي حق خشة أن يضيع بالمماطلة، وكانت الحكومة تستخدم هذا العرف القبلي في تعاملها مع هذه القبائل،
وحينما كان سعد بك رفعت كومنداناً لسيناء ١٨٩٢ خطف شاب من قبيلة الصفايحة بنتاً من قبيلة التياها، فأسرع سعد ورمي وجهه عليهم لمنع قبيلة التياها عنهم، وانتهي الأمر بالحكم علي الصفايحة بأربعين جملاً للتياها وتم تخفيضها إلي ثمانية جمال فقط.
أما قضايا الجروح في سيناء فلها قاض خاص يعرف بالقصاص، وهو بمثابة قاضي العقوبات، حيث يقوم بتعيين الجزاء الذي يستحقه كل جرح حسب طوله وعرضه وموقعه، أما كسر الساق أو الذراع أو إتلاف العين أو أي عضو من الأعضاء الرئيسية للجسم، فغرامتها نصف الدية أي ٢٠ جملاً.
والعرف القبلي لديهم لم ينس البيئة المحيطة، حيث يحرم عمل الفحم من الشجر أو النباتات الخضراء، لأهمية وجودها في الصحراء. ومن العادات التي ترجع إلي التاريخ العربي القديم عادة الأخذ بالثأر، فإذا قتل شخص ما فلأهل القتيل القربين من الأب والجد حتي الدرجة الخامسة، ومن الابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، حتي العصب الخامس، أن يأخذوا بثأرهم من القاتل وأهله الأقربين إلي العصب الخامس، فإذا فازوا بثأرهم وقتلوا القاتل أو أحداً من أهل الأقربين ينتهي الأمر.
أما إذا نجح القاتل في الهروب بأهله واحتمي بقبيلة أخري قبل أن يلحقهم أهل الثأر توسط بينهم عقلاء القبيل التي احتموا بها، وإذا ارتضي الطرفان الصلح، يأتي أهل القاتل بالدية وهي أربعون جملاً وناقة هجين تعرف بـ«الطلبة».
وفي حالة أن القاتل والقتيل من قبيلة واحدة، وجب علي أهل القاتل أن يقدموا فوق الدية المعتادة «غرة» أي بنت بكر يأخذها أحد أقارب القتيل بدون مهر بصفة زوجة، وتظل لديه إلي أن تلد ولداً فيصير لها الخيار بين العودة لأهلها حرة، وبين أن تجدد زواجها، وتبقي مع أب ولدها بعد أخذ مهرها، ولما في هذه العادة من امتهان لكرامة الفتاة، جاز العرف أن تفدي بخمسة جمال.
