الرئيسية
حدث نزع بين قبيلتي الاحيوات والبياضيه وفيما يلي تفاصيل الخبر
جاء في جريده الاخبار المصرية بتاريخ 28 يوليو 2006
القضاء العرفي في سيناء
1.5 مليون جنيه عقوبة الاعتداء علي المرأة أو القتل
جلسة القضاء العرفي في سيناء
المرأة في شمال سيناء تحظي باهتمام شديد جدا في الحصول علي حقها عن طريق القضاء العرفي فهي اذا اعتدي عليها أحد أثناء نشوب مشاجرة فهي تحصل علي حقها مقابل 4 ديات.. وأما إذا دخلت المشاجرة برغبتها دون أن يجبرها أحد فهي تعامل بدية واحدة أما القتيل فلة شأن آخر أيضا إذا ما وقع ضحايا أثناء المشاجرة حيث يكون حق القتيل 4 ديات أيضا إذا كان من الطرف المعتدي عليه بسبب اتخاذه غرة أي من سبق الأصرار والترصد بينما القتيل من الطرف المعتدي يحسب بنصف دية فقط.
واحكام القضاء العرفي شديدة جدا أيضا في حالة التعدي علي المنزل.. وهنا قاضي الديار بقدر الهجمة علي منزل المعتدي عليه بمبلغ مالي كبير تقدير لحرمة المنزل واحترامه.
هذه قضية كانت تتداول في ساحة جلسات القضاء العرفي في شمال سيناء مؤخرا وفد انتهي فيها إلي عدة أحكام وعلي هذا فإن القضاء العرفي ضابط ايقاع حياة الصحراء في سيناء.. ومن هنا فإن أحكامه ملزمة.. ونافذة.. علاوة علي كونها مستقلة غير مرتبطة بحق الدولة خاصة في قضايا القتل.
كان قد نشب خلاف بين قبيلتين علي قطعة أرض مساحتها فدانان أستمر لمدة عام تقريبا حدث بعدها قيام إحدي القبيلتين بالتعدي علي سيدة من القبيلة الثانية.. وفي اليوم التالي قامت القبيلة التي تنتمي لها هذه السيدة بالتوجه إلي منازل القبيلة الأولي.. ودارت بينهما مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة وراح ضحيتها قتيل من كل قبيلة علاوة علي إصابة رجل وسيدة من القبيلة المعتدية وإصابة رجل من القبيلة الأخري
ولان القضية متشابكة وتعددت فيها أوجه التقاضي خاصة 'قصاص الدم التعدي علي الأراضي والمنازل وكذلك التعدي علي النساء بالضرب' فقد تم تشكيل لجنة من القضاء العرفيين المتخصصين وهم سليمان أبوحميدان قاضي عرفي للدم من قبية 'الاحويكطات' ومحمد البريدي قاضي عرفي الديار والأرض من قبيلة 'المساعيد' وسلامة الأحمدي قاضي عرفي المنشد الخاص بالنساء من قبية 'بلي'.
كما تم اختيار 5 أفراد من القبائل المتنازعة يتم الحديث من خلالهم حيث اختارت القبيلة الأولي الشيخ سعد أبوعايد وسويلم أبوعكفة.
والشيخ سلمي أبوعكفة والشيخ سليمان البريصي ونور أبوعكفة كما اختارت القبيلة الثانية كلا من محمد عبدالحميد وسليمان الزملوط وحسين نوفل ويوسف أبودرهوس وقايد أبوربيع نصار.
كما اختارت القبيلة الأولي الشيخ سليم بن جرمي من قبيلة الترابين متحدثا عنها ومحمد عبدالحميد أبومرزوقة متحدثا عن القبيلة الثانية.
وبدأ القضاء في قص الحق.. حيث تم حساب القتيل الخاص بالقبيلة الأولي بأربع ديات لانه هو الذي مات في البداية والوفاة تمت بمنزله، كما أن '13' سيدة تعرضت للاصابة والضرب من القبيلة الثانية والاعتداء تم داخل منازل القبيلة وعليه تم حساب الحق بنحو مليوني ونصف مليون جنيه بما فيهم حق المنازل ب700 ألف جنيه.
كما تم حساب دية القتيل من القبيلة الثانية بنصف الدية وحساب الاصابات التي لحقت بالسيدة والرجل دية عادية علي اعتبار ان المرأة دخلت المشاجرة بإرادتها دون أن تجبر عليها وهنا يسقط حقها في الدية الرباعية وتم حساب الحق لهذه القبيلة بنحو 500 ألف جنيه.
وبذلك تكون هذه القبيلة ملزمة بدفع مليون و500 ألف جنيه لصالح القبيلة الأولي بعد خصم 4/1 مليون حق القبيلة الثانية.
وتم اختيار محمد عبدالحميد أبومرزوقة وسليمان الزملوط كفيلان علي هذه القبيلة لدفع المبلغ بينما تم تكليف الشيخ سعد أبوعايد كفيل القبيلة الأولي صاحبة الحق.
ولان القضية مشتعلة فلم يتم التدخل لتقليل هذا الحكم أو قيام أهل المتوفي من القبيلة التي لها الحق بالتنازل عن جزء من المبلغ لصالح الوجهاء من القبائل الأخري.. وكبار العائلات.
وقد تم التنازل فقط علي 500 ألف جنيه.. وهناك جهود وساطة أخري لتقليل المبلغ.
كما يتم الفصل في قضية الأرض في جلسة عرفية خاصة وهي الأرض التي نشب من أجلها النزاع حيث تم اختيار لجنة ثلاثية تضم كلا من حماد المرابي من البياضية وسالم أبوخمبش من الدراهمة ومسلم أبوعياد من العبايدة لبحث قضية ملكية الأرض بمشاركة طاقم التحكيم الذي ضم كلا من:
سليمان أبوحميدان ومحمد البريدي وسلامة الأحمدي قضاة عرفيين للبت في المشكلة وايجاد حل سريع لها حتي لاتعود المنازعات مرة أخري بين القبلتين.
بعدها يتم اعادة جهود الوساطة في تخفيض المبلغ الذي صدر به حكم القضاة العرفيين لصالح القبيلة المعتدي عليها ليعود الوئام والحب بين أبناء القبيلتين المتجاورتين في السكن.. ويتحقق الأمن والسلام الاجتماعي في المنطقة.
جاء في جريده الاخبار المصرية بتاريخ 28 يوليو 2006
القضاء العرفي في سيناء
1.5 مليون جنيه عقوبة الاعتداء علي المرأة أو القتل
جلسة القضاء العرفي في سيناء
المرأة في شمال سيناء تحظي باهتمام شديد جدا في الحصول علي حقها عن طريق القضاء العرفي فهي اذا اعتدي عليها أحد أثناء نشوب مشاجرة فهي تحصل علي حقها مقابل 4 ديات.. وأما إذا دخلت المشاجرة برغبتها دون أن يجبرها أحد فهي تعامل بدية واحدة أما القتيل فلة شأن آخر أيضا إذا ما وقع ضحايا أثناء المشاجرة حيث يكون حق القتيل 4 ديات أيضا إذا كان من الطرف المعتدي عليه بسبب اتخاذه غرة أي من سبق الأصرار والترصد بينما القتيل من الطرف المعتدي يحسب بنصف دية فقط.
واحكام القضاء العرفي شديدة جدا أيضا في حالة التعدي علي المنزل.. وهنا قاضي الديار بقدر الهجمة علي منزل المعتدي عليه بمبلغ مالي كبير تقدير لحرمة المنزل واحترامه.
هذه قضية كانت تتداول في ساحة جلسات القضاء العرفي في شمال سيناء مؤخرا وفد انتهي فيها إلي عدة أحكام وعلي هذا فإن القضاء العرفي ضابط ايقاع حياة الصحراء في سيناء.. ومن هنا فإن أحكامه ملزمة.. ونافذة.. علاوة علي كونها مستقلة غير مرتبطة بحق الدولة خاصة في قضايا القتل.
كان قد نشب خلاف بين قبيلتين علي قطعة أرض مساحتها فدانان أستمر لمدة عام تقريبا حدث بعدها قيام إحدي القبيلتين بالتعدي علي سيدة من القبيلة الثانية.. وفي اليوم التالي قامت القبيلة التي تنتمي لها هذه السيدة بالتوجه إلي منازل القبيلة الأولي.. ودارت بينهما مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة وراح ضحيتها قتيل من كل قبيلة علاوة علي إصابة رجل وسيدة من القبيلة المعتدية وإصابة رجل من القبيلة الأخري
ولان القضية متشابكة وتعددت فيها أوجه التقاضي خاصة 'قصاص الدم التعدي علي الأراضي والمنازل وكذلك التعدي علي النساء بالضرب' فقد تم تشكيل لجنة من القضاء العرفيين المتخصصين وهم سليمان أبوحميدان قاضي عرفي للدم من قبية 'الاحويكطات' ومحمد البريدي قاضي عرفي الديار والأرض من قبيلة 'المساعيد' وسلامة الأحمدي قاضي عرفي المنشد الخاص بالنساء من قبية 'بلي'.
كما تم اختيار 5 أفراد من القبائل المتنازعة يتم الحديث من خلالهم حيث اختارت القبيلة الأولي الشيخ سعد أبوعايد وسويلم أبوعكفة.
والشيخ سلمي أبوعكفة والشيخ سليمان البريصي ونور أبوعكفة كما اختارت القبيلة الثانية كلا من محمد عبدالحميد وسليمان الزملوط وحسين نوفل ويوسف أبودرهوس وقايد أبوربيع نصار.
كما اختارت القبيلة الأولي الشيخ سليم بن جرمي من قبيلة الترابين متحدثا عنها ومحمد عبدالحميد أبومرزوقة متحدثا عن القبيلة الثانية.
وبدأ القضاء في قص الحق.. حيث تم حساب القتيل الخاص بالقبيلة الأولي بأربع ديات لانه هو الذي مات في البداية والوفاة تمت بمنزله، كما أن '13' سيدة تعرضت للاصابة والضرب من القبيلة الثانية والاعتداء تم داخل منازل القبيلة وعليه تم حساب الحق بنحو مليوني ونصف مليون جنيه بما فيهم حق المنازل ب700 ألف جنيه.
كما تم حساب دية القتيل من القبيلة الثانية بنصف الدية وحساب الاصابات التي لحقت بالسيدة والرجل دية عادية علي اعتبار ان المرأة دخلت المشاجرة بإرادتها دون أن تجبر عليها وهنا يسقط حقها في الدية الرباعية وتم حساب الحق لهذه القبيلة بنحو 500 ألف جنيه.
وبذلك تكون هذه القبيلة ملزمة بدفع مليون و500 ألف جنيه لصالح القبيلة الأولي بعد خصم 4/1 مليون حق القبيلة الثانية.
وتم اختيار محمد عبدالحميد أبومرزوقة وسليمان الزملوط كفيلان علي هذه القبيلة لدفع المبلغ بينما تم تكليف الشيخ سعد أبوعايد كفيل القبيلة الأولي صاحبة الحق.
ولان القضية مشتعلة فلم يتم التدخل لتقليل هذا الحكم أو قيام أهل المتوفي من القبيلة التي لها الحق بالتنازل عن جزء من المبلغ لصالح الوجهاء من القبائل الأخري.. وكبار العائلات.
وقد تم التنازل فقط علي 500 ألف جنيه.. وهناك جهود وساطة أخري لتقليل المبلغ.
كما يتم الفصل في قضية الأرض في جلسة عرفية خاصة وهي الأرض التي نشب من أجلها النزاع حيث تم اختيار لجنة ثلاثية تضم كلا من حماد المرابي من البياضية وسالم أبوخمبش من الدراهمة ومسلم أبوعياد من العبايدة لبحث قضية ملكية الأرض بمشاركة طاقم التحكيم الذي ضم كلا من:
سليمان أبوحميدان ومحمد البريدي وسلامة الأحمدي قضاة عرفيين للبت في المشكلة وايجاد حل سريع لها حتي لاتعود المنازعات مرة أخري بين القبلتين.
بعدها يتم اعادة جهود الوساطة في تخفيض المبلغ الذي صدر به حكم القضاة العرفيين لصالح القبيلة المعتدي عليها ليعود الوئام والحب بين أبناء القبيلتين المتجاورتين في السكن.. ويتحقق الأمن والسلام الاجتماعي في المنطقة.
